خودروهای وارداتی ترمز بازار را می‌کشد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۳۴۹۰
روزنامه ایران: پس از حداقل 8 ماه آرامش در بازار خودرو، طی چند روز اخیر شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. قیمت‌هایی که بی‌دلیل در مسیر افزایش قرار گرفته است. سال‌های گذشته به علت کاهش تولید و عدم تجاری‌سازی خودروهای سواری (تولید با نقص قطعه) شاهد افت بیش از 60 درصدی تولید خودرو بودیم اما با شروع به کار دولت سیزدهم، افزایش تولید خودرو و تجاری‌سازی خودروها با نقص قطعه آغاز شد و تقریباً از مهرماه سال گذشته تاکنون هر ماه خودروسازان خبر افزایش تولید را رسانه‌ای کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رکورد ۵ ساله جابه‌جا شد
بر اساس آخرین گزارش‌ها خودروسازان کشور توانستند نزدیک به ۷۵۰ هزار خودرو تولید کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵ درصدی نشان می‌دهد و این به معنای آن است که رکورد تولید خودرو شکسته است. اخیراً نیز وزارت صمت اعلام کرده که روند رشد تولید خودرو در ماه‌های اخیر رکورد ۵ ساله را جابه‌جا کرد. تولید خودرو کامل از ابتدای سال تا نهم آذر ۳۸۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. در سال‌های گذشته مجموع تولید خودروسازان (سالانه) به کمتر از 650 هزار دستگاه می‌رسید اما دولت سیزدهم موفق شد بخش قابل توجهی از کسری‌های گذشته را جبران کند.
واسطه‌ها دست بردار بازار خودرو نیستند
حال با رشد تولید خودرو، حذف قرعه‌کشی در بخش قابل‌توجهی از خودروها، تحویل خودروها در موعد لحاظ شده در قرارداد، تأمین قطعات خودروها و نداشتن معوقات، چرا قیمت خودرو در بازار گران شده است؟
کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو، سه علت را در خصوص این سؤال بیان می‌کنند. آنها معتقدند که دلالان و واسطه‌ها دست‌بردار بازار خودرو نیستند؛ این افراد در ماه‌های گذشته و با هدف کسب سود، خودروهای زیادی چه از کارخانه و چه از بازار خریداری کردند به امید آنکه بتوانند در ماه‌های پایانی سال با سودهای چند میلیونی بفروشند، ولی از آنجا که تولید خودرو افزایش یافته و قرعه‌کشی هم به‌صورت کامل کنار گذاشته خواهد شد، تمایل برای خرید خودرو کاهش یافته است.
از این رو با تنها دلیلی که می‌توان مردم را دوباره وارد بازار خودرو کرد، افزایش قیمت‌ها است. دلالان، فضای بازار را به‌گونه‌ای ترسیم کردند که اگر مردم، از بازار خودرو خریداری نکنند، دیگر امکان خرید خودرو نخواهند داشت. این در حالی است که دولت در تلاش برای کنترل قیمت خودرو است و می‌خواهد نهاده‌های تولید خودرو را به‌گونه‌ای مدیریت کند که قیمت خودرو با شیب بسیار ملایم (در حدود 5 تا 7 درصد) برای سال آینده تغییر کند.
در این میان مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قیمت خودرو گفته است: مؤلفه‌های بسیاری بر موضوع قیمت خودرو تأثیرگذار است؛ نمی‌توان انتظار داشت که با تورم موجود مواد اولیه تولید خودرو همچون ورق و فولاد افزایش قیمت داشته باشد اما خودرو گران نشود. پس یک مؤلفه مهم وضعیت اقتصادی و گرانی کشور است.
قیمت خودرو متأثر از نرخ ارز
دومین نکته‌ای که کارشناسان بازار خودرو، در مورد افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کنند، نرخ ارز است. آنها می‌گویند: اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، قیمت خودرو هم در بازار کاهشی خواهد شد و حتی احتمال آن می‌رود که قیمت خودرو در کارخانه نیز کاهشی شود. از آنجا که بخشی از قطعات و مواد اولیه تولید خودرو وارداتی است، افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم بر قیمت نهایی خودرو اثر می‌گذارد.
در این خصوص وزارت صمت اعلام کرد: قیمت خودرو متأثر از نرخ ارز است و با ثبات نرخ ارز، قیمت خودرو نیز به ثبات می‌رسد، اما برای تأثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو باید قیمت‌های نسبی خودرو را مد نظر قرار داد به این معنا که نسبت قدیمی قیمت خودرو با ارز قبلی و نسبت قیمت جدید ارز با قیمت جدید خودرو را باید لحاظ کرد که این موضوع باید تعدیل شود.
خودرو یک محصول شوک‌پذیر است و خیلی زود انتظارات تورمی را در خود تخلیه می‌کند. وقتی به بورس ورود می‌کند، بورس محلی مناسب برای تخلیه انتظارات تورمی می‌شود و این باعث افزایش قیمت در خودرو است. با وجود شرایط موجود کارشناسان و اهالی بازار خودرو اصرار بر این امر دارند که مردم در مقطع فعلی از خرید خودرو در بازار پرهیز کنند تا قیمت خودرو طی ماه‌های پیش رو ضمن کاهش به ثبات نسبی برسد.
در راستای آنکه قیمت خودرو این روزها در بازار واقعی نیست و نمایشگاه‌داران اعداد مختلفی را بیان می‌کنند، برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده جدول قیمت خودروها اعلام نشد.
واردات؛ بلای جان قیمت
سومین مبحثی که کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو در باب افزایش قیمت خودرو مطرح می‌کنند، واردات خودرو است. آنها معتقدند از آنجا که واردات خودرو تا آبان ماه سال‌جاری محقق نشد و تولید خودرو همچنان با تقاضای واقعی و حتی کاذب بازار فاصله دارد، باعث شد که قیمت‌ها در بازار خودرو دستخوش تغییر شود.
از اردیبهشت ماه سال‌جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر رفع ممنوعیت واردات خودرو را داد و پیش‌بینی شده بود که اولین سری خودروهای وارداتی مهرماه سال‌جاری وارد کشور شود. اما از آنجا که واردات خودروهای خارجی با قیمت کمتر از 20 هزار یورو (اولویت با خودروهایی است که قیمت آن کمتر از 10 هزار یورو است) نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها بود، این مهم به تأخیر افتاد.
در رویه جدید واردات خودرو، باید انتقال تکنولوژی صورت گیرد و از طرفی ضمن رعایت استانداردهای 85 گانه، خودروها بایستی ارزان‌قیمت تمام شود تا قشر ضعیف و متوسط جامعه هم بتوانند خودرو مناسب خریداری کنند.
به این دلیل، کارشناسان معتقدند که با واردات خودرو، ترمز قیمت خودروهای داخلی در بازار کشیده خواهد شد و دیگر فضایی برای شیطنت دلالان باقی نخواهد ماند.
واردات ۱۰۰ هزار خودرو در سال‌جاری
بر این اساس عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است که با این رقم می‌توان ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد.
او افزود: قانون ساماندهی خودرو در خرداد امسال ابلاغ شد و مصوبه هیأت وزیران برای آیین‌نامه اجرایی واردات، در شهریور ماه به تصویب رسید، هم‌اکنون مانع خاصی برای واردات خودرو وجود ندارد و حتماً امسال واردات انجام می‌شود.
او با بیان اینکه میزان خودروهای وارداتی به توان مالی شرکت‌های واردکننده بستگی دارد، تأکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا 100 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری وارد شود.
توکلی گفت: زیرساخت‌های لازم برای واردات خودرو فراهم و رایزنی‌های لازم در حوزه‌های استاندارد، محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز انجام شده است. در حال حاضر خودروسازان برای انتقال فناوری نیز با شرکای خارجی خود در تعامل هستند و در آینده‌ای نزدیک شاهد حضور خودروهای وارداتی خواهیم بود تا بازار خودرو کشور به سمت رقابت پیش برود.
بر اساس آخرین اظهارنظرها در مورد واردات خودرو، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفته است: فرایند واردات خودرو سرعت گرفته و حتی برخی مدل خودروها به پشت مرز رسیده است و شاهد تبلیغات محیطی خودروها هستیم، البته هنوز جزئیات اینکه کدام خودروها وارد خواهد شد یا چه خودروهایی است اطلاعاتی در دسترس نیست. به‌زودی جزئیات مشخص خواهد شد و شاهد واردات خودروها خواهیم بود.
او در پاسخ به اینکه گفته می‌شود منتقدان تأکید بر این امر دارند که واردات خودرو در سال‌جاری عملیاتی نخواهد شد چرا که فرصت زمانی باقی نمانده است، خاطر نشان کرد: تردید نداشته باشید واردات خودرو به امسال خواهد رسید و شرکت‌ها تبلیغات محیطی را انجام می‌دهند. مشکلی در این زمینه نخواهیم نداشت. او با بیان اینکه وزارت صمت متولی واردات خودرو نیست، خاطر نشان کرد: این مهم به شرکت‌های خصوصی و دولتی واگذار شده است و وزارت صمت در این موارد دخالت نمی‌کند. سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه تمام بخش‌ها برای واردات خودرو همکاری می‌کنند، گفت: با واردات خودرو، بازار خودرو آرامش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
برش
تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است
پیش‌بینی می‌کنیم تا 100 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری وارد شود
فرایند واردات خودرو سرعت گرفته است
تمام بخش‌ها برای واردات خودرو همکاری می‌کنند
واردات خودرو به امسال خواهد رسید
خودرو یک محصول شوک‌پذیر است و خیلی زود انتظارات تورمی را در خود تخلیه می‌کند
نمی‌توان انتظار داشت که با تورم موجود مواد اولیه تولید خودرو همچون ورق و فولاد افزایش قیمت داشته باشد اما خودرو گران نشود
کارشناسان و اهالی بازار خودرو اصرار بر این امر دارند که مردم از خرید خودرو در بازار در مقطع فعلی پرهیز کنند
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.
از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.
طی سال های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یکسال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.
بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.
وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت